بحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور أحمد سلمان العريض. حيث أكدت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإحالته إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراحات بقانون إلى تطوير النص التجريبي ابتداء من عام 1989م، ليواكب ما شهده الطب الحديث من الابتكارات العلمية والتقنية في مجالات التشخيص المبكر، والتشوهات الجنينية.
كما نظرت اللجنة دستوريًا وقانونيًا في مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يتضمن قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
وأبدت اللجنة ملاحظات قانونية حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والمتضمن تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حكومة المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، وتعزيز الكفاءة والمخرجات التعليمية واستدامتها.
وقررت اللجنة إحالته رأيها متضمنًا الملاحظات القانونية إلى لجنة الخدمات المختصة بدراسة مشروع القانون بصفة أصلية.
