ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعلیمیة الخاصة المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والسيدة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة، والدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للتخطيط والتراخيص التعليمية بالوزارة، وعدد من المسؤولي بالوزارة.وبحثت اللجنة مع الوزير مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة وتعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن السلطة التشريعية تعتبر شريكًا استراتيجيًا وأساسيًا في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين السلطتين في صياغة وتحديث التشريعات التربوية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع. وأكدت الوزارة أن تطوير الأطر التشريعية يُعد مدخلًا رئيسيًا للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة، لاسيما في مؤسسات التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع متطلبات المستقبل.من جانبها أشادت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، بمستوى التعاون البنّاء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكس روح الشراكة الوطنية في دعم المسيرة التشريعية، مؤكدة أن هذا التعاون يتجلى بوضوح في حرص ممثلي الحكومة الموقرة على الحضور الفاعل لاجتماعات لجان المجلس، والمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين والمقترحات. وثمنت السلمان التعاون المميز مع وزارة التربية والتعليم، وحرصها المستمر على التواصل والتفاعل مع اللجنة لمناقشة التشريعات ذات الصلة بالقطاع التعليمي، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية في مملكة البحرين، وتعزيز جودة التعليم، وضمان توافق التشريعات مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكدة أن هذا التكامل بين السلطتين يعد ركيزة أساسية في تعزيز المصلحة الوطنية وخدمة المواطن.
