- الملاحظة:
أجانب يعملون في "الخاص" مسجلين في "التأمين الاجتماعي"، ولا توجد لديهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل، وغياب التنسيق مع التأمينات.
رد الجهة:
ملتزمون بإرسال بيانات العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الربط الإلكتروني المباشر
- الملاحظة:
تصدر الهيئة في بعض الحالات تصاريح عمل لأجانب يمتلكون سجلات تجارية، ولا تقوم في بعض الأحيان بإلغاء تصاريح عمال أجانب تابعين لأصحاب عمل قاموا بامتلاك سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصاريح العمل.
رد الجهة:
تتفق الهيئة جزئياً مع الملاحظة، ولكن كون الأجنبي مسجَّلاً كمستثمر في السجل التجاري لا يعني بالضرورة أنه يمارس العمل كعامل في المنشأة، ولا يوجد ما يمنع الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل أن يمتلك حصة في منشأة أخرى طالما استوفى اشتراطات وزارة الصناعة والتجارة.
- الملاحظة:
إصدار تصاريح "العامل المسجل" (العامل المرن سابقاً) لأجانب يملكون سجلات تجارية في بعض الأحيان، وعدم إلغاء تصاريح عمال امتلكوا سجلات تجارية في الفترة اللاحقة لحصولهم على تصريح العامل المسجل.
رد الجهة:
تم حصر جميع الحالات (عامل مسجل - يملك سجلاً تجارياً)، وإلغاء تصاريحها.
أما بخصوص التجديد، يتم حالياً التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد الآلية المناسبة للربط وذلك لمنع إصدار سجل تجاري لأصحاب تصاريح العامل المسجل ومن المقرر تفعيله خلال الربع الثاني من 2026.
- الملاحظة:
إصدار وتجديد تصاريح عمل لمزاولة مهن تحمل مسميات وظيفية عامة غير محددة
رد الجهة:
تم حصر جميع مسميات المهن المدرجة في نظام "EMS" بهدف تسهيل عملية اختيار المهن وإعطاء المرونة في ممارستها بما يساعد الهيئة على التحقق من التزام العامل وصاحب العمل بعدم مزاولة عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.
- الملاحظة:
تجديد تصاريح "العامل المسجل" لبعض العمال تسمح لهم بمزاولة مهن تم استبعادها من قائمة المهن المسموح للعامل المسجل بمزاولتها.
رد الجهة:
تم إدراج إجراء إداري في نظام "EMS"، حيث يتطلب من العامل المسجل تغيير المهنة إلى المهن المسموح بها.
- الملاحظة:
تجديد تصاريح عمال أجانب يزاولون إحدى المهن الـ 25 التي تم برمجة النظام بها، رغم عدم قيامهم بإجراء الفحص.
رد الجهة:
تم التعديل بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتطبيق الفحص الطبي الدوري لجميع المهن بشكل إلكتروني، وتحديث قائمة المهن في نظام "EMS"، وسيتم تعديل النظام لتحديث بيانات الفحوصات، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية خلال الربع الأخير من 2025.
- الملاحظة:
قيام الهيئة بتطبيق نظام البحرنة على مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد عمالها الحد الأدنى، لكل فرع من فروع السجل التجاري على حده، وليس على مستوى السجل التجاري بكل فروعه.
رد الجهة:
سيتم دراسة معيار عدد العمالة على مستوى السجل التجاري بكل فروعه، وسيتم التشاور مع أصحاب المصلحة خلال الربع الثاني من عام 2026.
- الملاحظة:
بلغ إجمالي متأخرات الإيرادات المستحقة للهيئة حوالي 15 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. ولوحظ عدم قيام الهيئة في بعض الحالات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين.
رد الجهة:
ستباشر الهيئة، التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في عملية الربط الإلكتروني في نظام سجلات بحيث تظهر لصاحب العمل ملاحظة والاستعانة بشركة تحصيل خارجية متخصصة، وذلك في الربع الأول من عام 2026.
