أكدت وزارة العمل مواصلتها تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الصادرة في 28 سبتمبر 2025، والقاضية بعرض ثلاث فرص وظيفية كحد أدنى لكل باحث عن عمل خلال العام الجاري، وذلك عبر خطة عمل شاملة نُفذت فور صدور التوجيه الكريم وبالشراكة مع الجهات المعنية، موضحة أنها استكملت تقديم العرض على نحو 11.5 ألف باحث عن عمل، مع توقعات بارتفاع عدد المتوظفين خلال الأسابيع المقبلة نظراً لإجراءات عقود التوظيف، في وقت ارتفع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في «الخاص» لنحو 105 آلاف مواطن.
وبيّنت الوزارة، في ردها على سؤالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب جليلة علوي، أن الآلية التنفيذية ارتكزت على تكثيف جهود فرق التسويق القطاعية لتعزيز تدفق الشواغر على المنصة الوطنية للتوظيف، والتواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص—خصوصاً تلك الجاذبة للبحرينيين—لضمان توفير فرص توظيفية مناسبة، إلى جانب إبراز برامج التدريب والدعم بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، كما تم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمضاعفة عدد المنشآت المساهمة في عرض شواغرها عبر المنصة.
وفي سياق رفع الطاقة التشغيلية، أوضحت الوزارة أنها مددت ساعات العمل من 7 صباحاً حتى 7 مساءً، وخصصت قاعات إضافية لمقابلات التوظيف، وزادت عدد المواقف لخدمة المراجعين، فضلًا عن مضاعفة كوادر التوجيه والإرشاد لتقديم خدمات ذات جودة عالية للباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
كما تم تعزيز جاهزية المنصة الوطنية للتوظيف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لضمان قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المستخدمين وتقديم الخدمات الإلكترونية —مثل المفتاح الإلكتروني والإشعارات الحكومية— دون أي انقطاع أو ضغط على الأنظمة.وأشار البيان إلى أن الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة حصصًا كلية أو جزئية شاركت بدورها في إدراج شواغرها، دعماً لجهود دمج الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن أصحاب العمل هم الجهة المختصة بإدراج الشواغر، وأن دور الوزارة يقتصر على التدقيق على الراتب والمؤهل والتخصص قبل نشرها. كما شددت على أنها لا تتواصل هاتفياً مع الباحثين لترشيحهم، إذ يقوم الباحث عن عمل بترشيح نفسه إلكترونيًا، فيما يُعد حضور المقابلة الحضورية هو المعيار الوحيد لاحتساب الفرصة الوظيفية.
وبيّنت الوزارة أن النظام الإلكتروني للمنصة يعرض تلقائيًا على الباحث فرصًا متناسبة مع مؤهله في حال عدم ترشيحه لنفسه، وفي حال استمرار عدم الترشح يتم استدعاؤه لمقابلة إرشادية توضح آلية استخدام المنصة.
وذكرت أن جميع الشواغر تخضع إلى تقييم مسبق لمستويات الأجور لضمان توافقها مع المعايير، بحيث لا تقل عن:
• 500 دينار لحملة البكالوريوس،• 430 ديناراً لحملة الدبلوم،• 350 ديناراً لحملة الثانوية فما دون،
مع قابلية ارتفاعها تبعاً للعرض والطلب والتخصص.
وأعلنت الوزارة أن نتائج التنفيذ جاءت كالتالي:
• 11,574 باحث عن عمل استكملت الوزارة عرض 3 فرص وظيفية أو أكثر عليهم عبر مقابلات حضورية تمت جميعها داخل مبنى الوزارة وبحضور أخصائيي التوظيف.• توظيف 2,172 بحريني حتى منتصف نوفمبر 2025، على أن يُحتسب المتوظف فقط بعد تسجيله كمؤمن عليه لدى هيئة التأمين الاجتماعي.• ومن المتوقع ارتفاع عدد المتوظفين خلال الأسابيع المقبلة نظراً للإجراءات الزمنية التي تتطلبها عقود التوظيف.
كما أوضحت الوزارة أن جهود التوظيف واستقرار العمالة الوطنية أسهمت في ارتفاع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى نحو 105 آلاف بحريني.
وبيّنت الوزارة أنها، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، تتابع جميع حالات الفصل الوظيفي للبحرينيين. وفي الحالات التي يُثبت فيها أن الفصل مرتبط بانتهاء برنامج دعم الأجور، تُتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنشأة المخالفة، ولا يُسمح لها بطرح شواغر جديدة على المنصة الوطنية للتوظيف.
كما يتم تطبيق المادة (110) من قانون العمل، التي تمنع إنهاء عقد العامل البحريني إذا كان يتمتع بالكفاءة والخبرة ذاتها التي يمتلكها العامل الأجنبي.
وبينت أن المنصة الوطنية للتوظيف تقدم خدماتها للباحثين عن عمل من الفئة العمرية 18 – 60 عامًا ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، سواء كانوا مستحقين لإعانة التعطل أو غير مستحقين، إذ يظل سجل الباحث نشطاً حتى حصوله على وظيفة فعلية. وأكدت الوزارة أن المسجلين في برنامج “فرص” يُعاملون كباحثين عن عمل، ويحق لهم ترشيح أنفسهم للشواغر، رغم أن كثيراً منهم يفضلون انتظار إمكانية توظيفهم في نفس مواقع التدريب بعد إثبات كفاءتهم.
