أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور، الذي دُشّن في 1 مايو 2021، سجل منذ انطلاقه تجاوباً واسعاً من منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المنشآت المنضمة إلى النظام 70,833 منشأة.
ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الالتزام بسداد أجور العمال بلغت 99.4% حتى أكتوبر 2025، وذلك بناءً على عدد المخالفات المرصودة قياساً بعدد المنشآت المنضمة للنظام منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهاية الفترة المذكورة.
وبينت أن عدد المخالفات المرصودة بلغت 65 بعام 2022 و61 بعام 2023، و115 بعام 2025، و225 منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يعكس الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بضوابط سداد الأجور وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وقالت الوزارة، في ردها على سؤال النائب عبدالحكيم الشنو، إن الحكومة عملت على تطوير النظام بما يرفع كفاءته ودقته، إذ تم بتاريخ 21 أكتوبر 2025 تدشين النسخة الثانية من نظام حماية الأجور بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، وشركة «بنفت»، وجميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة. وتمتاز النسخة المطورة بقدرتها على توفير بيانات أكثر تفصيلاً وشمولاً مقارنة بالنسخة الأولى، ما يعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام وتطبيق التشريعات ذات الصلة بصورة أكثر فاعلية.
وبيّنت الوزارة أن النسخة الثانية من النظام توفر نقلة نوعية في آليات تحليل البيانات، حيث تعتمد على:
• رفع مستوى الدقة والشمول عبر بيانات موسعة تتتبع حركة الأجور وآليات صرفها بدقة أعلى.• معالجة إلكترونية آلية بالكامل للملفات، بخلاف النسخة الأولى التي كانت تعتمد على إجراءات تقليدية.• تحليل مستويات الالتزام بحسب القطاع وحجم المنشأة، وهي ميزة غير متوافرة في النسخة السابقة.• تعزيز التكامل التقني بين الأنظمة المصرفية وقنوات حماية حقوق العمال، بما يضمن مزيداً من الأمان والموثوقية.
وأكدت الوزارة أن النسخة المطورة ستسهم في تحسين قدرة هيئة تنظيم سوق العمل على تقييم الالتزام الحقيقي للمنشآت، بما يدعم عملية اتخاذ القرار الرقابي.
أوضحت الوزارة أن الالتزام بسداد الأجور يُقاس تلقائياً عبر النظام الإلكتروني، استناداً إلى تواريخ صرف الأجور المتفق عليها في عقود العمل أو وفق أحكام قانون العمل عند عدم وجود نصّ في العقد.
وبالإضافة إلى دور النظام، تعتمد الوزارة على عدة أدوات رقابية، من بينها:
• متابعة الشكاوى العمالية المقيدة لدى وزارة العمل.• تنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومكثفة للتحقق من سداد الأجور.• مراقبة ما يتم تداوله في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي حول أي تأخير أو امتناع عن دفع الأجور، والتدخل الفوري بإرسال فرق تفتيش للتحقق.
وأكدت الوزارة أنها تمارس الرقابة المسبقة على إصدار تصاريح العمل عبر نظام حماية الأجور، حيث يُمنع صاحب العمل الذي يثبت تخلفه عن سداد حقوق العمال من الحصول على تصاريح جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التفتيش تتم وفق القرار رقم (29) لسنة 2013، وعلى عدة مراحل تشمل:
1. توجيه إنذار لإزالة المخالفات خلال مدة لا تتجاوز شهراً.2. إعادة الزيارة بعد انتهاء المهلة للتحقق من المعالجة.3. تحرير محضر مخالفة عند عدم الالتزام.4. إحالة المخالفة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق والإجراءات القضائية.
وتتابع إجراءات النظام داخل الوزارة إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالتنسيق مع إدارة حماية الأجور بالهيئة المعنية بإدارة النظام الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تعكس مستوى الوعي العالي لدى منشآت القطاع الخاص بأهمية الالتزام، كما تعكس فاعلية الإجراءات الرقابية والتشريعية المتبعة لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة.
