نظّم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ورشة عمل مشتركة لتعزيز أنظمة البيانات الداعمة للمرونة المناخية في دول مجلس التعاون، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كأجهزة الإحصاء الوطنية، ووزارات الداخلية والبيئة، ووحدات الحد من مخاطر الكوارث، والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب مشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمكتب الإقليمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالإضافة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS).
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP30) وتعزيز تنفيذ الأولويات الإقليمية التي تم تحديدها خلال المؤتمر، وما يرتبط به من أولويات استراتيجية وبرامج عمل تتصل بالجاهزية المناخية وتخصيص الميزانيات ذات الصلة.
وخلال الورشة، أكد المجلس على أهمية تطوير أنظمة بيانات حديثة تواكب احتياجات التخطيط القائم على تقييم المخاطر، كما تمت الإشارة إلى اعتماد الورشة نهجًا متعدد القطاعات، حيث جمعت بين أجهزة الإحصاء الوطنية، ووحدات الحد من مخاطر الكوارث التابعة لوزارات الداخلية، والجهات المعنية بشؤون البيئة والتنقل البشري، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعزز التكامل في إدارة بيانات المناخ والهجرة وتطوير مؤشرات مشتركة للهشاشة والعمل الاستباقي.
من جانبها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن البرنامج الفني للورشة ركز على تعزيز جودة بيانات المناخ والتنقل البشري، ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)، والإسهام في إعداد مؤشرات إقليمية للهدف العالمي للتكيف (GGA)، مبينة أن مخرجات الورشة تشمل إعداد خرائط طريق وطنية لتنسيق البيانات، وتعزيز آليات الإنذار المبكر، وصياغة إطار خليجي موحد لبيانات التنقل المرتبط بالمناخ، بما يدعم مخرجات مؤتمر الأطراف COP30 .
