سيد حسين القصاب
أثار مجلس المحرق البلدي أمس قضية مشروع ساحل الدير وسماهيج المتعثر منذ سنوات، مطالباً بتحديثات عاجلة حوله خاصة دراسات الجدوى والرسومات الهندسية.
وعقد مجلس المحرق البلدي جلسته صباح أمس الاثنين بحضور رئيس المجلس عبدالعزيز النعار، ونائبه صالح بوهزاع، ومدير عام بلدية المحرق خالد القلاف، وأعضاء مجلس المحرق البلدي، حيث ناقش الأعضاء عدداً من المواضيع المتعلقة بالمراسلات الواردة للمجلس، إضافة إلى توصيات اللجان حول المشاريع والخدمات البلدية في المحافظة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على طلب الحصول على آخر المستجدات بشأن مشروع تهيئة ساحل الدير وسماهيج، مشيرة إلى أنه تمت الإفادة سابقاً بأن العمل جارٍ على إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية بالتنسيق مع وزارة المالية تمهيداً لطرح المشروع عبر منصة الاستثمار الحكومي.
وأكدت اللجنة أن المشروع يُعد حقاً طبيعياً للسكان في الحصول على مرافق عامة، لا سيما وأن الساحل حُدِّد منذ عام 2010 كساحل عام مخصص للسكن والترفيه، إلا أنه لم يشهد أي تقدم ملحوظ طوال السنوات الماضية، ما يجعل من حق الأهالي والمجلس معرفة أين وصلت دراسات الجدوى، وما هو جدول التنفيذ، خصوصاً إذا كانت هناك تغييرات في الأولويات أو الميزانيات.
وشددت اللجنة على أن تطوير الساحل سيسهم في تعزيز السياحة الداخلية والفرص الاستثمارية، في ظل توجه البحرين لتطوير واجهاتها البحرية، لافتة إلى أن مشروع ساحل الدير وسماهيج يمكن أن يكون إضافة نوعية ليس فقط لخدمة السكان، بل لخلق فرص اقتصادية وخدمات ترفيهية ومطاعم ومرافق عامة ومواقف سيارات، بما يرفع قيمة المنطقة. ونبّهت اللجنة إلى معاناة الأهالي من الإهمال والاستخدام غير المنظم للساحل خلال السنوات الماضية، مؤكدة ضرورة تحريك الملف بصورة عاجلة.
من جهته، لفت نائب رئيس المجلس صالح بوهزاع إلى أنه تم تخصيص 12 مليون دينار لإنشاء الساحل، إلا أنه لحد الآن لم يتم البدء به، ولا يوجد أي مستجدات بالنسبة إلى الساحل، مطالباً بالحصول على الرسومات الهندسية للمشروع لمعرفة آخر المستجدات.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع كالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بطلبات وزارة الإسكان في منطقة عراد، وآخر مستجدات طلب إنشاء مواقف للسيارات في منطقة عراد، وإلغاء شرط اكتمال البنية التحتية لطلبات إنارة الحائط.
