يؤكد مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، تشهد تطوراً مشهوداً وتقدماً كبيراً في كافة المسارات، انطلاقاً من الثوابت الوطنية، والقيم المجتمعية، والتشريعات العصرية، والممارسات الحضارية النبيلة، التي رسخت دعائمها المتينة، الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ويشيد المجلس بما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات رفيعة، وعمل مؤسسي بارز، أكد عليها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، وبالتعاون المتميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنظومة قضائية تتمتع بالاستقلالية والعدالة والنزاهة، ومن خلال الجهود البارزة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وأعمال وبرامج مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني والإعلام الوطني.
ويؤكد المجلس دعمه المتواصل لتطوير المنظومة الحقوقية التشريعية، معربا عن شكره وتقديره لجهود كافة الجهات المختصة في دعم ثقافة حقوق الإنسان محلياً ودولياً.
