ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُلقي رئيس مجلس الشورى كلمة المجلس بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
ورفع رئيس مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة، يمثل محطة فخرٍ واعتزازٍ للجميع، ومناسبة عزيزة تضـيء تاريخ مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، تحت قيادة جلالة الملك المعظم، معربًا لجلالته أيده الله، عن أصدق مشاعر الولاء والوفاء والاعتزاز بقيادة جلالته الحكيمة، والفخر بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وازدهار مشهودٍ، بفضل الرؤى الملكية السامية، والتطلعات والطموحات التنموية، التي تتحقق بالتوجيهات الملكية، والإرادة الوطنية، والإصرار على مواصلة رفع اسم مملكة البحرين، ورسم صورة مشرفة لها على الأصعدة كافة.
كما تقدم رئيس مجلس الشورى بخالص التهاني وأجمل التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهذه المناسبات الوطنية السعيدة، التي تجسّد تاريخًا مضيئًا، وسجلًا وطنيًا زاخرًا بالنجاحات التي تشهدها مملكة البحرين، مشيدًا بالدور والجهود التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي، والدفع بمسارات التنمية والنهضة نحو مزيد من الإنجاز بعزيمة وتعاضد فريق البحرين الواحد.
وهنأ رئيس مجلس الشورى شعب مملكة البحرين الكريم بهذه الأعياد الوطنية المجيدة، مثمنًا عمل الشعب الدائم، وسعيه المستمر، وحرصه المتواصل، على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وتعزيز التعاون الفاعل والمثمر والبناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، وكافة السلطات والمؤسسات والهيئات، من أجل أن مواصلة مسيرة العمل التشريعي الداعمة لمسارات التنمية المستدامة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه المناسبات الوطنية تعتبر فرصة لتجديد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم رعاه الله، ببذل أقصـى الجهود لدعم المسيرة المباركة من خلال عمل مجلس الشورى، والسعي لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطنين، عبر تطوير التشريعات الوطنية، وجعلها متوائمة مع ما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء.
كما رفع رئيس مجلس الشورى، للمقام السامي لجلالة الملك المعظم أجمل التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة يوم الشرطة البحرينية، الذي تحتفي به مملكة البحرين في 14 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن الجميع يفخر اليوم بمرور 106 أعوام على تأسيس شرطة البحرين، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تحظى به أجهزة الأمن من لدن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، بما يمكنها من أداء واجباتها الوطنية، ومعربًا عن بالغ التقدير لرجال الشرطة في جميع ربوع المملكة على دورهم وتفانيهم وإخلاصهم في حماية المكتسبات الوطنية، والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين.
ومن ثم تلى رئيس مجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة يوم الشهيد الذي تحتفي به مملكة البحرين في السابع عشر من شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يستذكر شهداء الواجب الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وأدَّوا رسالتهم الوطنية بكل أمانة وإخلاص، مجسدين أسمى معاني التضحية في الميادين العسكرية والأمنية والإنسانية، من أجل صون أمن مملكة البحرين واستقرارها، وحماية مكتسباتها، ورفع راية الوطن عالية خفّاقة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على تخليد ذكرى شهداء الواجب، وتكريم أسرهم الكريمة، تقديرًا لما قدّموه من تضحيات خالدة سيظل الوطن يعتز بها جيلاً بعد
جيل.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن يوم الشهيد سيظل مناسبة وطنية راسخة في الوجدان، ويومًا للتعبير عن الوفاء والعرفان لشهداء الوطن من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، الذين أدّوا واجبهم بإيمان راسخ وولاء صادق، دفاعًا عن أمن المملكة واستقرارها ونهضتها، ليبقى الوطن، واحة أمن، وطمأنينة، وازدهار.
بعد ذلك عرضت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
فيما أُخطر المجلس بالسؤالين الموجهين إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، الأول من سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، بشأن الجهود المبذولة والإجراءات المتبعة التي تتخذها الوزارة لبسط الرقابة على كميات الطحين المستخدمة في المخابز الشعبية، والثاني من سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم عمليات توزيع المواد الإعلانية والدعائية من قبل المؤسسات التجارية، ورد سعادة الوزير عليهما.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر، والذي أوصت اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأشار مقرر اللجنة طلال محمد المناعي، إلى أن مشروع القانون يُقوّض مبدأ المرونة التشريعية، ويُعرقل الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، حيث إن النص المقترح بفرض سقف عددي صارم يُكبّل الصلاحيات ويُثقل الإجراءات دون أن يُحقق مقصده، في حين أن الإبقاء على صيغة الجواز أجدى وأنفع، لأنه صمام أمانٍ يحفظ للقانون مرونته، ويصون للسوق قدرته على التكيف مع المتغيرات في أوقات الحاجة والاضطرار.
وأوضح المناعي أن النص المقترح في مشروع القانون لا يضمن بالضرورة أن يحقق الغرض المعلن عنه، والمتمثل في تقليص أعداد تصاريح العمل، ذلك أن الجهات الحكومية، إذا اضطرت إلى الالتزام بسقفٍ عدديٍ محددٍ لكل خطة وطنية، ستجد في الاحتياط ملاذًا وفي التوسع متكـأً يدفعها لرفع هذا السقف احتياطـًا لأي طارئ خلال سنوات الخطة الأربع، فيتحول النص إلى التزامٍ شكليٍ بلا أثرٍ فعلي، ما دام الحد الأقصى وُضع ليستوعب جميع الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة.
وأشار المناعي إلى أن نجاح الإحلال يتطلب سياسات متكاملة تشمل التدريب النوعي والتأهيل المستمر، ودعم الأجور وتوفير الحوافز، وهو ما تسعى إليه الجهات الحكومية عبر برامج ومبادرات تسهم في زيادة نسب البحرنة على أسس راسخة ومنهجية متوازنة، مبينةً أن فرض إلزامًا قاطعًا بوضع حد أقصى صارم لتلك التصاريح، فإن أثره لا يقف عند تضييق نطاق استقدام العمالة الأجنبية فحسب، بل يمتد إلى المساس بحقٍ مشروعٍ كفله القانون لأصحاب الأعمال البحرينيين في طلب التصريح الذي يعزز إنتاجه، ويُتيح له توسيع أعماله وتنمية موارده بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
فيما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التقرير.
وأكد مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل أن التقرير يُعرَضُ على السلطة التشريعية للمرة الأولى، تفعيلًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي تم تعديله عام 2023م، بناءً على مبادرة تشريعية تهدف إلى تعميق أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أبل أن اللجنة ذكرت في ملاحظاتها حول حساب التأمين ضد التعطل، انه بعد مرور ما يقارب عشرين عامًا على إنشاء هذا الحساب واستمراره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، أصبح من الضرورة بمكان مراجعة الحساب، من حيث آلية عمله واستخداماته ومدى القدرة على توسيع نطاقها في سبيل تحقيق الغايات النبيلة ذاتها التي تكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين كأحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأشار أبل إلى أن اللجنة أوصت باعتماد تصنيف الموجودات (متداولة وغير متداولة) ضمن قائمة بيان صافي الموجودات، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالي (IFRS)، في سبيل تعزيز جودة التحليل المالي، ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية، ولتسهيل عملية المقارنة مع القوائم المالية المماثلة، بما ينعكس إيجابًا على أداء متخذي القرار وأصحاب المصلحة.
وأوضح أبل أنه تبين من البيانات المالية بشأن حساب التأمين ضد التعطل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أن الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تشكل الاشتراكات فائضًا على المنافع والتي بلغت ما يقارب 54.4 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2023، مقارنة بالسنة المالية 2022 حيث بلغت ما يقارب 51.3 مليون دينار بحريني.
وذكر أبل أن قائمة الدخل الشامل تعد جزءًا جوهريًا من البيانات المالية المدققة، لما توفره من صورة واضحة وشاملة عن نتائج أعمال المنشأة خلال فترة معينة، إلا أنه من الواضح أن البيانات المالية غير مكتملة وذلك لعدم وجود قائمة الدخل الشامل (ما يعرف بقائمة الأرباح والخسائر). وعليه، توصي اللجنة بضرورة إدراج قائمة الدخل من ضمن البيانات المالية المدققة لأهميتها.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد التقرير المذكور، مشفوعًا بالملاحظات الواردة في التقرير.
