أكد نواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، تسهم بتعزيز البرامج المساندة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى، مؤكدين أن توجيهات سموه، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تمثل نهجاً وطنياً حكيماً يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق المكتسبة، ويضع المواطن في صميم الأولويات وغاية برامج التنمية.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، أن الرؤية الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تضع المواطن البحريني في مقدمة الأولويات في كافة مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمّن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التطلعات الملكية السامية، من خلال برنامج الحكومة والمشاريع والمبادرات والبرامج النوعية والمستدامة.
وأكد قراطة الدعم النيابي لتوجيهات سموه حفظه الله في جعل المواطن البحريني محور التنمية، وصون مكتسباته المعيشية، واستمرار دعم الخدمات الأساسية، وحماية الطبقة الوسطى، وتعزيز برامج الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.
وشدد على أن ما تفضل به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج المساندة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى، يمثل نهجاً وطنياً حكيماً، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية والسعي المستمر من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل النوعية.
وأضاف أن مجلس النواب يدعم جهود سموه وتوجيهاته في الذود عن المال العام ومنع الهدر، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، معتبراً ذلك ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد الوطنية.
من جانبها، قالت النائب حنان فردان إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تجسد نهجاً وطنياً راسخاً يضع المواطن في صميم الأولويات وغاية برامج التنمية، ويرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق المكتسبة.
وأوضحت فردان أن تأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول يعكس حرص القيادة على حماية المستوى المعيشي، وضمان الحق الدستوري في الخدمات الأساسية، مع مراعاة أوضاع ذوي الدخل المحدود والحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة مجتمعية واقتصادية.
وأضافت أن هذا التوجه يؤكد التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن مسؤولياتهما الدستورية، لتطوير الخدمات الاجتماعية، وترشيد الإنفاق، وحماية المال العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
وشددت على أن ملف دعم الكهرباء يحظى بأولوية نيابية، مؤكدة مواصلة المجلس دوره الرقابي والتشريعي بأسلوب مؤسسي متزن، يحقق التوازن بين استدامة الدعم وحسن إدارة الموارد الوطنية، في إطار رؤية تنموية شاملة تحترم الدستور، وتعزز الشراكة وتمكين المواطن.بدوره أشاد النائب جلال كاظم المحفوظ بتويجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تعكس رؤية وطنية شاملة ومتوازنة، تضع المواطن البحريني في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتترجم التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات الأساسية لمصلحة المواطن باعتباره محور التنمية.
وأوضح المحفوظ أن تأكيد سموه على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية، واستمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، يجسد نهج القيادة الراسخ في حماية الاستقرار المعيشي، وتخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية، والحفاظ على توازن الإنفاق الأسري، بما يعزز التماسك المجتمعي، وينشط الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن دعم الكهرباء والماء لا يُعد عبئاً على الاقتصاد الوطني، بل يمثل استثماراً اجتماعياً طويل الأمد يسهم في حماية الطبقة الوسطى، ودعم محدودي الدخل، والحد من الآثار التضخمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز قوتها الشرائية يشكل ركيزة أساسية لنمو المجتمع واستقراره ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكّدت النائب باسمة مبارك، أن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك المعظم تمثل فرصة للاعتزاز بما أنجزه الوطن من مكتسبات ملموسة على صعيد التنمية في مختلف المجالات.
وأوضحت أن ما صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم يعكس استمرارية الإنجازات الوطنية وتوسع مكتسبات البحرين، وهو ما يبعث على شعور بالفخر والسرور لدى جميع المواطنين.
وأشارت إلى أن المواطن البحريني هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول يعكس حرص القيادة الحكيمة على تحسين حياة المواطن، كما أن التوجيهات الملكية السامية بمواصلة الدعم تمنح المواطنين شعوراً بالطمأنينة والأمان. وثمّنت استمرار تعزيز البرامج الداعمة للفئات محدودة الدخل، والحفاظ على قوة الطبقة الوسطى باعتبارها الدعامة الأساسية للمجتمع، مع العمل على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية وتمكين الشباب من التوظيف وتوسيع آفاقهم المستقبلية.
بدورها، أشادت النائب جليلة السيد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معتبرةً أنها تمثل رسالة اطمئنان للمواطنين، وتعكس حرص الحكومة على ترسيخ الاستقرار المعيشي وتعزيز الثقة بالمسار التنموي الشامل الذي تنتهجه مملكة البحرين.
كما ثمّنت النائب جليلة السيد تركيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توسيع فرص التمكين والتوظيف، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين، بما يدعم الطموحات الوطنية ويعزز مشاركة الكفاءات البحرينية في مسيرة التنمية.
وأشارت السيد إلى أن التشديد على كفاءة الإنفاق والذود عن المال العام يعكس نهجاً مسؤولاً في إدارة الموارد، ويعزز العدالة في توجيه الدعم لمستحقيه، بما يخدم الصالح العام ويرسّخ مبادئ الشفافية.
واختتمت جليلة السيد تصريحها بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الوطنية، الصادرة في مناسبة وطنية عزيزة، تعكس روح فريق البحرين الواحد، وتجسّد التزام القيادة والحكومة بمواصلة البناء والتنمية بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز استقرار المجتمع.
من جانبه، أشاد النائب عبدالحكيم الشنو بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، مؤكداً أن هذه التوجيهات تجسّد التزام القيادة الحكيمة بحماية المواطن البحريني وصون مكتسباته المعيشية، وترسيخ نهج الدولة في رعاية المواطنين وتقديم الدعم المستدام لهم.
وأكد الشنو أن الحكومة، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل أداء دورها الوطني في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وقوة الاقتصاد الوطني، بما يعكس رؤية شاملة تضع الإنسان البحريني في صدارة الأولويات. وجدّد النائب عبدالحكيم الشنو التأكيد على الوقوف الدائم إلى جانب القيادة والحكومة في كل ما من شأنه حماية المال العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، ومنع الهدر أو إساءة الاستخدام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استمراراً وتعزيزاً للسياسات الداعمة للمواطنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمملكة البحرين.
