يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، وذلك في إطار سعيه إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتعليم الخاص وتعزيز جودة مخرجاته.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم تأييدها لإصدار مشروع القانون، معتبرةً أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز الإشراف والرقابة المتكاملة على المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال تنظيم الأحكام والإجراءات، وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل دور الحضانة والمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل المهني لفئات محددة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك تحت المظلة الإشرافية والرقابية للوزارة.
وبيّنت الوزارة أن مشروع القانون يشكل تحديثاً شاملاً للإطار التشريعي النافذ، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات الترخيص والاستثمار وحوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المحددة، وتشجيع الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الخاص، وتحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فضلًا عن تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية.
وشددت الوزارة على أن مشروع القانون يمثل الإطار التشريعي الرئيس لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحةً أن اللائحة التنفيذية والقرارات التي ستصدر تنفيذاً لأحكامه ستتضمن كافة الجوانب التفصيلية والتنظيمية والإجرائية التي لم يتطرق إليها القانون بصورة تفصيلية.
وبيّنت لجنة الخدمات أنها قررت الموافقة على مشروع القانون، معتبرةً أنه يُقيم ميزاناً قوامه التطوير والمرونة، ويُرسخ قاعدة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وذلك بعد مضي أكثر من ربع قرن على صدور المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، الذي أسهم في تنظيم القطاع لسنوات طويلة، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحولات نوعية متسارعة في التعليم الخاص تستوجب إطاراً تشريعياً حديثاً وشاملاً.
وأوضحت أن من أبرز المتغيرات التي استدعت إعداد مشروع القانون صدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والذي نقل مسؤوليات تنظيم الحضانات من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الزيادة الملحوظة في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة والملتحقين بها، وما رافق ذلك من تطور في أساليب الإدارة والحوكمة والتقييم والجودة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لوزارة التربية والتعليم، من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، والمتطلبات التشغيلية والتربوية والتعليمية والإدارية والفنية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب إلزام المرخص له بتشغيل المؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص، مع جواز التمديد، وإلزام المؤسسات بإخطار الوزارة بأي حالات قد تؤثر في سير العملية التعليمية أو استقرار المؤسسة.
وأضافت أن مشروع القانون جاء بمنظومة جزاءات إدارية أكثر شمولاً وتدرجاً، تتيح للوزارة اتخاذ إجراء أو أكثر من بين باقة من الجزاءات والتدابير، بما يتناسب مع جسامة المخالفة وخطورتها على البيئة التعليمية، عوضا عن المنظومة المحدودة المعمول بها حالياً.
وختمت لجنة الخدمات بالإشارة إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تعزيز الرقابة وحماية الأطفال والطلبة وأولياء الأمور، بل يسهم في بناء بيئة تشريعية متوازنة تُعزز الثقة لدى المستثمرين، من خلال تخفيض الحد الأدنى لسن طالب الترخيص من 25 إلى 21 سنة، ومنح الموافقة الأولية على طلب الترخيص إلى حين استكمال المتطلبات، والسماح باستغلال مباني المؤسسات التعليمية لأغراض أخرى بعد موافقة الوزارة، بما لا يمس العملية التعليمية أو مصالح الطلبة.
