ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي، دلال جاسم الزايد. وذلك بحضور العقيد أحمد سعد الرميحي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مقدمي الاقتراح بقانون: السيد جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، السيد علي حسين الشهابي، تفاصيل الاقتراح والمبررات التي وردت في مذكرته الإيضاحية، والذي ينص على إضافة مادة جديدة تعاقب على استخدام أي وسيلة أو نظام تقنية المعلومات في إنتاج أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، ومن شأن ذلك أن تجعل الغير محلاً للازدراء أو العقاب، أو أن يكون في ذلك مساسا أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ارتكاب ذلك لتحقيق غرض غير مشروع.
وبعد مداولات أعضاء اللجنة ومقدمي المقترح مع الجهات المعنية، قررت اللجنة مواصلة دراسة الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025م، والمتضمن رغبة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم في إنشاء مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم في المملكة، بحيث تتولى من خلاله تسوية المنازعات الدولية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو لجان التحقيق، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقية لامتيازات وحصانات مسؤولي المحكمة والمحكمين والوسطاء والموفقين وأعضاء لجان التحقيق، وغيرهم ممن يشارك في إجراءات المحكمة أو الأعمال ذات الصلة بها.
وبعد مداولات الأعضاء حول مشروع القانون، قررت اللجنة إحالة المشروع إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
