بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
وناقشت اللجنة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، والمتمثلة في إعادة العمل بجدول تحديد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله والمعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939م، لكون التعديل الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2020م لا يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثيلاً حقيقيًا في عملية التصويت في انتخابات الغرفة. بالإضافة إلى إخضاع نظام التصويت لاعتبارات العدالة وعدم التمييز على أساس التناسب والتشاركية، لكون زيادة رأسماله أو نقصانه لا تؤثر في المركز القانوني لعضو الغرفة، وكذلك تحقيق مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في نظام التصويت وفقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور.
كما اطلعت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع القانون على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى قرار مجلس النواب الموقر، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخلاصة مرئيات الجهات المعنية والمتمثلة في الحكومة الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وجمعية مصارف البحرين.
وشهد الاجتماع مقارنة لمجموعة من البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد الأصوات في القانون النافذ رقم (16) لسنة 2020م، وبين عدد الأصوات كما جاء في مشروع القانون، وعدد الأصوات كما أقره مجلس النواب الموقر، إلى جانب عضوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة مقارنة بعدد الأصوات كما جاء في القانون النافذ.
واطلعت اللجنة على قوانين ذات علاقة مطبقة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شملت قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية. فيما ارتأت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة.
