أشاد حسين سلمان العويناتي بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، لمناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد النهج الديمقراطي الراسخ الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويعكس حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على إشراك السلطة التشريعية في صياغة القرارات الوطنية .
وثمّن العويناتي التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي وضعت المواطن البحريني في قلب عملية التنمية، لا سيما التأكيد على حفظ حقوق الطبقة الوسطى ودعم ذوي الدخل المحدود، وضمان استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين.
وفيما يخص المبادرات المالية والاقتصادية المطروحة، أكد العويناتي أن القطاع الخاص يقف صفاً واحداً مع الجهود الوطنية لتحقيق التوازن المالي مُوضحًا أن هذه الإصلاحات تضمن استدامة الخدمات الحكومية، وحماية المال العام، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار على المدى البعيد.
واختتم العويناتي تصريحه بالتأكيد على أن وضوح الرؤية الحكومية والتشاور المستمر مع السلطة التشريعية يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، بأن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مالي افضل ، يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين.
