اكد الدكتور هشام الرميثي أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي عُقد اليوم الأحد بمقر مجلس النواب، ويجسّد نموذجًا متقدمًا في التكامل المؤسسي وصناعة القرار التشاركي، حيث يتيح هذا النهج نقاشًا معمقًا للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، من خلال دراسة السيناريوهات المختلفة، وتحليل الآثار المالية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يضمن سلامة السياسات وفاعليتها.
واشار الرميثي إن المبادرات المقترحة من قبل الحكومة الموقّرة بقيادة سيدي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تُجسّد تحوّلًا نوعيًا في مقاربة إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، وتعكس تبنّي الدولة لنموذج تنموي حديث يقوم على المواءمة بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، وفق إطار مؤسسي منضبط يستند إلى التخطيط القائم على الأدلة وتحليل الأثر.
كما أكد الرميثي أن التركيز الواضح على الحفاظ على الطبقة الوسطى يعكس إدراكًا علميًا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، باعتبارها العنصر الأكثر تأثيرًا في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك، وضمان استمرارية التنمية بما يحقق إعادة هيكلة منظومة الدعم والخدمات الاجتماعية ويضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار الحكومي، والانتقال من سياسات الدعم الشامل إلى سياسات أكثر استهدافًا وفعالية، قادرة على حماية الفئات المستحقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
وبين الرميثي أن توجّه الحكومة نحو توظيف كافة الموارد الوطنية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والكفاءة الاقتصادية يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما تمثله من نهجًا وطنيًا مسؤولًا يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البعد الاجتماعي، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والتأكيد على أولوية المواطنين في الحصول على الخدمات والمستحقات يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة التوزيعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، ويُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز العقد الاجتماعي، وترسيخ الاستقرار المجتمعي و تشكّل إطارًا إصلاحيًا متكاملًا ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، ويؤكد أن النهج الحكومي يقوم على الرؤية الاستراتيجية، والتخطيط القائم على المعرفة، وتحقيق تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب العملية التنوية سائلين المولي القدير أن يجعلهم مفتاتيح للخير بما خير وصلاح البلاد والعباد.
