حسن الستري
كشف النواب خالد بوعنق وأحمد السلوم وهشام العوضي وزينب عبدالأمير ومحمد المعرفي عن تقدمهم باقتراح برغبة «بصفة الاستعجال» بشأن تحسين أوضاع المواطنين حملة الشهادات الجامعية العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لممتلكات من خلال منحهم الدرجات الوظيفية والرواتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية
وطبقا لمقدميه، يأتي هذا الاقتراح لمعالجة واقع عملي يتمثل في شغل عدد من الموظفين لوظائف أو درجات أدنى من مؤهلاتهم الأكاديمية، بما لا يحقق الاستفادة المثلى من قدراتهم العلمية، ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة واستقرار الموظف وظيفياً ومهنياً.
ويهدف المقترح أيضاً، بحسب مقدميه، لتحقيق العدالة الوظيفية من خلال مواءمة المؤهلات العلمية مع الدرجات الوظيفية والرواتب المستحقة.