الفصول المتنقلة تشكّل 14% من إجمالي الفصول الدراسية
كلفة إنشاء الفصل المتنقل الواحد تبلغ 12.5 ألف دينار
صيانة الفصل المتنقل تصل إلى 1200 دينار لكل مرة
خطة لبناء 18 مدرسة جديدة و23 مبنى أكاديمي للتخلص من الفصول المتنقلة
طرح مناقصة 4 مدارس جديدة والبدء بالتنفيذ في 2026
فرض رسوم على التعليم الحكومي مخالف للدستور
أوضح وزير التربية والتعليم، د. محمد جمعة أن تكلفة الطالب الواحد في المدارس الحكومية تصل إلى 1770.71 دينار سنوياً، ليبلغ مجموع التكلفة على مدار 12 عاماً أي أكثر من 21.2 ألف دينار.
وأشار الوزير إلى وجود ثلاث آليات لحساب تكلفة الطالب في المدارس الحكومية. الآلية الأولى تعتمد على المبالغ المصروفة على الخدمات المرتبطة مباشرة بالطالب، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حالياً، فيما الآلية الثانية فتضيف التكاليف التشغيلية، ما يرفع تكلفة الطالب السنوية إلى قرابة 1800 دينار، لتصل خلال 12 عاماً إلى أكثر من 22 ألف دينار، بينما تضيف الآلية الثالثة كافة بنود الميزانية التعليمية، بما يشمل إنشاء المدارس وصيانتها، ما يجعل تكلفة الطالب السنوية ترتفع إلى 2000 دينار، وعلى مدار 12 عاماً تبلغ حوالي 24600 دينار.
وفيما يتعلق بالفصول المتنقلة، أوضح الوزير في رده على سؤال النائب محمد، أن عدد الفصول الدراسية في المنشآت المتكاملة يصل إلى 5000 فصل، مقابل 860 فصلاً متنقلاً، أي بنسبة 14% من إجمالي الفصول. وبيّن أن كلفة إنشاء الفصل المتنقل الواحد تبلغ نحو 12500 دينار، حيث لم تعد هذه الفصول خشبية كما في السابق، بل تُصنع بمواصفات حديثة تشمل التكييف وعزل الصوت. وأضاف أن متوسط تكلفة صيانة الفصل المتنقل تصل إلى 1200 دينار لكل مرة صيانة، ويخضع الفصل لصيانة ثلاث مرات تقريباً خلال عمره الافتراضي البالغ 16 سنة.
شدد الوزير على أن الإنفاق على التعليم رغم ارتفاعه لا يزال غير كافٍ، مؤكداً أن التعليم يعد استثماراً للمستقبل والقوة البشرية البحرينية وليس مجرد تكلفة مالية. وأوضح أن فكرة فرض رسوم على المدارس الحكومية تعتبر مخالفة دستورية، نظراً لأن دستور مملكة البحرين ينص على مجانية التعليم في المؤسسات الحكومية. وأكد أن مؤسسات القطاع الخاص تبقى خياراً متاحاً أمام أولياء الأمور، مشيراً إلى أن هناك العديد من المدارس الحكومية النموذجية المتوفرة في جميع محافظات المملكة بمراحلها المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تحويل جميع المدارس الحكومية في المملكة إلى مدارس نموذجية. وأضاف أن استخدام الفصول المتنقلة منذ ثمانينيات القرن الماضي كان يعود لغياب خطة واضحة لتأمين المباني المدرسية الكافية. أما اليوم، فهناك خطة معتمدة لبناء 18 مدرسة جديدة موزعة حسب الكثافة الطلابية في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى بناء 23 مبنى أكاديمي داخل المدارس التي بها سعة، بهدف الاستغناء عن الفصول المتنقلة. كما تشمل الخطة إعادة تأهيل المدارس القديمة والتاريخية وإعادة إدخالها إلى الخدمة.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل طرح مناقصة لإنشاء أربع مدارس جديدة خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، منها مدرستان في مدينة سلمان ومدرستان في مدينة شرق الحد. ومن المقرر أن يبدأ العمل على بناء هذه المدارس في الربع الأول من عام 2026، على أن تنتهي أعمال الإنشاء خلال عامين. وأشار كذلك إلى الانتهاء من عدد كبير من المباني الأكاديمية، بينما لا تزال أعمال إنشاء عدد آخر قيد التنفيذ.
من جانبه، ذكر النائب محمد موسى أن أقل تكلفة للطالب في المدارس الحكومية تقدر بـ1700 دينار سنوياً، في حين تتحمل العائلات التي ترسل أبناءها إلى المدارس الخاصة مبالغ مشابهة أو أكثر. دعا النائب إلى توفير مدارس حكومية نموذجية برسوم معقولة تُدار من قبل الوزارة وتوفر صفوفاً أقل اكتظاظاً من المدارس الحكومية التقليدية، لتكون خياراً وسطياً بين المدارس العامة والخاص.
ورد الوزير بأن إنشاء مدارس حكومية برسوم يتعارض مع الدستور الذي ينص على مجانية التعليم الحكومي في المراحل الأساسية، ويبقى التعليم الخاص خياراً لولي الأمر.
