حسن الستري
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون حكومي بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025، متضمناً إنشاء فرع التأمين ضد التعطّل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية.
ويتضمن المقترح تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء فرع التأمين ضد التعطّل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
