أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل ابتداءً من يناير 2026، تكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية وتعكس نهجًا حكوميًا راسخًا يضع المواطن في صميم الأولويات الوطنية.
وثمّنت عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تطوير منظومة الدعم الاجتماعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على مستوى معيشي كريم للمواطنين.
وقالت إن القرار يجسد رؤية قيادية واعية تستشعر المتغيرات الاقتصادية وتبادر إلى معالجتها بسياسات واقعية تحافظ على استقرار الأسرة البحرينية وتعزز أمنها المعيشي، مشيرةً إلى أن توجيه الدعم وفق شرائح الدخل يعكس حرصًا واضحًا على تحقيق التوازن والإنصاف في توزيع الموارد.
وأكدت الظاعن أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي بصورة مستمرة يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويؤكد التزام الحكومة الموقرة بضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وثمّنت عاليًا الجهود المبذولة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على مستوى معيشي كريم للمواطنين، مؤكدة أن هذه المبادرات تجسد رؤية قيادية واعية تضع التماسك الاجتماعي والاستقرار الأسري في صميم أولوياتها، وتمضي بالبحرين بثبات نحو تنمية مستدامة أكثر شمولًا وإنصافًا.
