برئاسة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، عقدت لجنة تأصيل الهوية البحرينية اجتماعها الرابع اليوم الخميس (8 يناير) في إطار مواصلة الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز وتأصيل الهوية الوطنية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمرتبطة بالرؤى التي تفضل بها جلالته – أيّده الله – ضمن خطاب دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد السيسي البوعينين أن الأمانة العامة لمجلس النواب وبتوجيهات من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب تواصل تنفيذ المبادرات النوعية التي تندرج ضمن سياق تعزيز الهوية البحرينية، مُشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل مسارًا استراتيجيًا يعكس عمق الهوية الوطنية، ويسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، ويعزز حضور الهوية البحرينية في العمل البرلماني والمؤسسي.
وأعرب سعادته عن أهمية العمل على إعداد وإطلاق إصدارات برلمانية نوعية تُبرز الجهود الوطنية المبذولة في مجال تأصيل الهوية، من خلال توظيف الأدوات البرلمانية في دعم وتعزيز التشريعات المرتبطة بالهوية الوطنية، إلى جانب توثيق المبادرات والمشاريع التي قادتها الأمانة العامة لمجلس النواب في هذا الإطار، بما يسهم في بناء مرجعية معرفية وطنية متخصصة.
كما ناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بجائزة مجلس النواب للعناية بالهوية الوطنية، حيث جرى استعراض الأهداف المرجو تحقيقها من هذه الجائزة، ودورها في تحفيز المبادرات المؤسسية والمجتمعية، وتشجيع الإسهامات النوعية التي تعكس الهوية البحرينية وتحافظ على مقوماتها الحضارية والثقافية.
وفي السياق ذاته تم التأكيد على أهمية التوسع في تنظيم ورش العمل المتخصصة في مجال الهوية البحرينية، باعتبارها أداة فاعلة لرفع مستوى الوعي، وتعزيز المعرفة بالثوابت الوطنية، وترسيخ القيم والمبادئ التي تميز المجتمع البحريني، مع استهداف مختلف الفئات العمرية والمهنية.
وعلى صعيدٍ متصل عبّر الأمين العام عن اهتمام مجلس النواب بإبراز مظاهر الهوية البحرينية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس، وتضمينها في برامجه ومبادراته وإصداراته الثقافية والتوعوية، بما يعكس الصورة الأصيلة للهوية الوطنية، ويجسد الإرث الحضاري العريق لمملكة البحرين.
ويأتي عمل لجنة تأصيل الهوية البحرينية ضمن توجه مجلس النواب نحو تعزيز الوعي بالقيم والمبادئ والثوابت الوطنية، وترسيخ الشراكة المجتمعية، استنادًا إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، واستلهامًا لمضامين الخطابات الملكية السامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
