- - برامج تأهيل حكومية مخصصة لذوي الهمم حسب الفئات العمرية ونوع الإعاقة
- - امتيازات وتخفيضات لذوي الهمم وكبار السن بالتعاون مع «الخاص»
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقدم خدماتها دعماً للفئات المستفيدة بناءً على الاشتراطات والإجراءات الموضوعة بحسب ما تنص عليه القوانين والقرارات المنظمة لها، حيث تحرص الوزارة على استفادة كافة المستحقين بحسب الإجراءات من خدماتها بشكل شهري، حيث يتم عمل التتبع الدوري لمعلومات المستفيدين عبر الربط الإلكتروني الشهري مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستحقاق، وعدالة التوزيع، والحفاظ على المال العام.
وبينت الوزارة، في ردها على سؤال النائب منير سرور، أنها تعكف على إعادة هندسة العمليات على النحو الذي يسهل ويبسط الإجراءات، ويقلل من الوقت المستغرق في تقديم خدماتها، وذلك من خلال تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة، وتعزيز عمليات الربط مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى التحول الرقمي من خلال فتح قنوات إلكترونية تمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي ساهم في تقليص المدة اللازمة لإتمام بعض الخدمات بواقع 50% بالمقارنة مع المدة السابقة.
وذكرت أنه يتم تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لتفادي الازدواجية أو التأخير، كما يتم التتبع الدوري عبر الربط الإلكتروني الشهري مع الجهات ذات العلاقة، وفق آلية ومرجعية واضحة تضمن فاعلية التحديث ودقته.
وتقوم إدارة المساعدات الاجتماعية بالوزارة بتتبع حالات المستفيدين إلكترونياً والتأكد من استمرارية الاستحقاق بناءً على حالات المستفيدين من خلال الربط الشهري لجميع الطلبات المعتمدة والمرشحة حديثاً للتحقق من أي تغيير يطرأ على الحالة (مثل تغير الدخل أو الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة). وتهدف هذه المراجعة إلى التحقق من استيفاء المستفيدين للشروط والمعايير المحددة، وتعزيز كفاءة الصرف.
وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية بدور رئيسي في جانب الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الهمم من خلال برامج ومراكز التأهيل الحكومية الموضوعة لكل فئة عمرية، وبحسب نوع الإعاقة. كما تشرف الوزارة على عدد من المراكز الخاصة والأهلية التي توفر مختلف برامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الهمم في مملكة البحرين.
وبناءً على الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، يحصل ذوو الهمم وكبار السن على امتيازات وتخفيضات من عدد من مؤسسات القطاع الخاص لخدماتها ومنتجاتها، وتسعى الوزارة إلى توسيع هذه الامتيازات بشكل مستمر، وفيما يتعلق ببرامج السكن لذوي الهمم، فإن ذلك يقع ضمن نطاق جهات حكومية أخرى.
ونود الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل وتتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بتوفير البيانات والإحصاءات والتنسيق لتنفيذ أي مبادرات مشتركة تدعم التوجه المتعلق بتمكين ذوي الهمم والدفع باستقلاليتهم.
وتنسق هذه الجهود مع أهداف اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم المنشأة بموجب قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رقم (43) لسنة 2025، والتي تختص بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لضمان اتساق الخدمات وتحقيق أفضل المخرجات لهذه الفئات.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها وبشكل مستمر تجري مراجعات دورية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها بهدف تطويرها ورفع مستويات تقديمها للمواطنين في إطار حرص الحكومة الموقرة على استمرار تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
