أٌقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
ويتضمن المرسوم مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة والتعزيز من كرامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، بما يساويهم مع سائر أفراد المجتمع، ويشمل ذلك إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، كما يتضمن توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي، عبر تعديل مسمى ديوان الخدمة المدنية الوارد في القانون ليصبح جهاز الخدمة المدنية.
وتتمثل مبررات الاستعجال لإصدار المرسوم في ضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، والتعزيز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، ومراجعة الأطر القانونية القائمة وتحديثها بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين هذه الفئة.
كما تتمثل في توفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركة ذوي الإعاقة الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، ومساواتهم مع سائر أفراد المجتمع؛ وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها خارطة الطريق التي رسمتها مملكة البحرين لتحقيق متطلبات الأساسية للوفاء بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجاباً في التقارير الدولية التي تلتزم المملكة بتقديمها وفقاً للاتفاقية، وتوحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية المعمول بها والهياكل التنظيمية المختصة بما يضمن الاتساق التشريعي، ويمنع الازدواج أو الغموض في التطبيق المؤسسي، إعادة تعريف اللجنة المعنية برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية إلى هذه الفئة، وتسليط الضوء على قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة
واتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع مبررات الاستعجال في إصدار مشروع القانون بأداة مرسوم بقانون الواردة بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، بما في ذلك ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحاجة إلى تطوير النصوص القانونية لمواكبة المستجدات، وتنفيذ الاستراتيجية والخطط الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتلافي أي تعارض قد ينشأ عن تطوير بعض المصطلحات والمسميات التشريعية والبرامج الميدانية ضماناً لانسيابية الخدمات واستمراريتها.
