بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025م، والذي تتمثل مبرراته في تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، ولمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.
وناقشت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة حول مواد مشروع القانون التي تضمنت استبدال نصوص مواد، وإحلال عبارات جديدة، وإضافة مواد جديدة مكررة للقانون النافذة.
كما اطلعت اللجنة على مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشار القانوني، والتي تضمنت النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وشرحًا مفصلاً لمحتوى مشروع القانون، ومقارنة بين النصوص النافذة والأخرى المعدلة الواردة في المشروع المعروض للدراسة والبحث.
وأكدت اللجنة أن تحديث الإطار التشريعي للمدققين الخارجيين يهدف إلى تعزيز الثقة في التقارير المالية التي يعتمد عليها المستثمرون والجهات الرقابية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو ضعف جودة التدقيق، كما أن إدراج مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، ويعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام المهني، بما يحد من تضارب المصالح ويضمن جودة المخرجات المالية، لافتةً إلى أن هذه المبررات لا تقتصر على تحسين الأداء المهني فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، إذ أن وجود إطار قانوني متطور ومتوافق مع المعايير الدولية يعد من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم استقرار الأسواق المالية.
وقدمت اللجنة رأيًا ماليًا واقتصاديًا للجنة الخدمات حول مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجل التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025م.
