أعلن ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، العضو البلدي محمد دراج، موافقة اللجنة القانونية والمالية والإدارية بالإجماع على مقترحه القاضي بربط الرسوم البلدية بتاريخ قيد السجل وبدء التشغيل الفعلي للنشاط، ورفعه للجهات المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذه.
وأوضح دراج أن المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة المالية بعدم تحميل أصحاب السجلات رسوماً عن فترات لم يباشروا فيها النشاط فعلياً، مشيراً إلى أن غالبية المحال تحتاج في بداياتها إلى أعمال تجهيز أو صيانة أو تأهيل، وخلال هذه الفترة لا يحقق المستثمر أي عائد مالي.
وأضاف أن ربط الرسوم ببدء التشغيل الفعلي من شأنه تخفيف الأعباء المالية في المراحل التأسيسية للمشروعات، وتحفيز الاستثمار، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة استندت في توصيتها إلى المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية في اقتراح الرسوم البلدية والنظر في الشكاوى والاقتراحات، مؤكدة أهمية تطوير آليات التحصيل بما يحقق المصلحة العامة.
