ناقش مجلس المحرق البلدي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها صباح أمس ضرورة إيجاد آلية واضحة للتواصل مع طوارئ الكهرباء والماء، وذلك بما يضمن استمرار سرعة الاستجابة التي اعتادها المواطنون عند الإبلاغ عن الأعطال أو الحالات الطارئة، ويسهم في تسريع معالجة البلاغات والحد من أي تأثيرات قد تنتج عنها على الأهالي والخدمات الأساسية.
وشدد الأعضاء على أهمية تعزيز قنوات التواصل الفعّالة مع الجهات المختصة، بما يسهم في التعامل السريع مع البلاغات المرتبطة بانقطاع الكهرباء أو المياه أو أي أعطال طارئة، وبما يحافظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف مناطق محافظة المحرق. وأكد المجلس أيضاً آلية تعويض المواطنين عن الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة الكهربائية والتوصيلات المنزلية نتيجة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو عودته بشكل مفاجئ، حيث أفادت هيئة الكهرباء والماء بأنها غير مسؤولة عن الانقطاعات العامة. وفي هذا الإطار، وجّه رئيس المجلس إلى دراسة الموضوع من الناحية القانونية، والبحث في مختلف السبل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق المواطنين وإيجاد حلول مناسبة تخدمهم في مثل هذه الحالات.
