يصوت مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء المقبل، على مشروع القانون المحال من الحكومة بالموافقة على النظام «القانون» الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على النظام «القانون» المرافق للمرسوم رقم 65 لسنة 2025، والمحال من الحكومة. وينص على الموافقة على النظام «القانون» الموحد بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد السلطة المختصة بتطبيق أحكامه، وتنظيم اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، وفرض رسوم مقابل التراخيص والخدمات، وتقرير عقوبات محددة، مع إسناد سلطة إصدار القرارات التنفيذية لرئيس السلطة المختصة.
ويستند النظام على مجموعة من الأسس والمبادئ منها رصد وجمع وتصنيف وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخال هذه الموارد وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع جراء استخدامها وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاص بها.
من جانبها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن التراخيص تتضمن، ترخيص جمع أو حفظ الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ترخيص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية النباتية وتبادلها، إجراء أبحاث أو تجارب تتعلق بالمواد النباتية، وترخيص استخدام الموارد الوراثية النباتية لأغراض تجارية أو صناعية.
