في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها فخامته إلى مملكة البحرين، قام فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص الصديقة، مساء هذا اليوم، بزيارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
ولدى وصول فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية بمبنى أركابيتا في خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبلي فخامته الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بفخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة والوفد المرافق، مؤكداً أن زيارة فخامته لمملكة البحرين تمثل نقلة في مسار علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، وتأتي لتعزيز أواصر التعاون الوثيق، والتي تحظى بحرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة لمقر مجلس التنمية الاقتصادية تعكس التوجه نحو بناء شراكة اقتصادية صلبة، والارتقاء بالتنسيق الاستثماري إلى مستويات أكثر طموحاً، مشيراً إلى ما يمتلكه البلدان من رؤية مشتركة لفتح آفاق أرحب من التعاون التجاري المواكب للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في استكشاف مجالات استثمارية جديدة، وتنمية حجم التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين، بما يحقق الأهداف ويخلق فرصاً واعدة للنمو المستدام، لاسيما مع انعقاد منتدى الأعمال البحريني القبرصي الذي يجمع غرف التجارة والقطاع الخاص من كلا البلدين الصديقين.
بعدها، قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضاً تضمن التعريف بالمقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وما تزخر به من فرص واعدة، مسلطاً الضوء على المشاريع التنموية الكبرى، والدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وما يقدمه من خدمات للمستثمرين، وجهود المملكة المستمرة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
