برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الحادي عشر صباح اليوم الاثنين وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة .
وصرح رئيس اللجنة النائب محمود ميرزا فردان أن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض ما أحيل من مكتب معالي الرئيس وهو اقتراح بتعديل الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين ، وقررت اللجنة طلب مرئيات جميع النواب على مقترح الدستور ، وكذلك طلبت اللجنة رأي لجنة المرافق العامة والبيئة .
وفي بند الإخطارات ناقشت اللجنة ستة موضوعات وقررت سلامتها الدستورية وهي:
1 الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
2 الاقتراح بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية .
3 الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8) مكرراً إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات .
4 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2025م .
5 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
6 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018
وفي ذات الاجتماع استعرضت اللجنة كذلك الاقتراح بتعديل الفقرة (ب) من المادة (13) من دستور مملكة البحرين ، وقررت اللجنة الموافقة على التعديل ، ورفعت بشأنه تقريراً لهيئة مكتب مجلس النواب .
وفي بند الاقتراحات بقوانين ناقشت اللجنة موضوعين هما : 1 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة . 2 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة .
وبشأن الاقتراحات برغبة ، استعرضت اللجنة اقتراحين هما : 1 اقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب الأساسية بنسبة 25% على جميع جداول درجات ورواتب الوظائف الحكومية ، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لمكتب معالي رئيس مجلس النواب . 2 الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف ، وقررت اللجنة عدم البت فيه لمزيد من الدراسة.
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس ، في عضويتها كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان (رئيساً)، و النائب محمد سلمان الأحمد (نائباً للرئيس)، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
