صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمين بسجنهما لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمتهما برد مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وذلك إزاء ما نسب إليهما من اتهام.وحيث تعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد للنيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن ما أبلغ به المجني عليه من أنه وحال تواجده بمطار البحرين الدولي تم استيقافه من قبل المتهمين واقتياده إلى دورة مياه مغلقة للصيانة وتفتيشه، ومن ثم اقتياده إلى بوابة الطائرة وحيث تبين له بعد عد المبالغ أنها ناقصة، وأن المتهمين اختلسا تلك المبالغ التي كانت بحوزته، فعاد إلى مملكة البحرين، وقام بتقديم البلاغ سالف البيان، فتم استدعاء المتهمين من قبل جهة عملهم وبسؤالهم أقرا باقتياد المجني عليه لدورة المياه وتفتيشه واختلاسهما للمبالغ منه وعليه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة.وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث اطلعت على التصوير الأمني والذي أثبت صحة ما ورد في البلاغ، وثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة محل التحقيق، واستمعت لأقوال المجني عليه وشهود الواقعة، كما استجوبت المتهمين والذين أقرا باقتياد المجني عليه إلى دورة المياه ومن ثم تفتيشه بالمخالفة للتعليمات التي تنص على وجوبية التفتيش بأحد الأماكن المعتمدة لذلك، فأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحالت المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المتقدم.