عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة النائب محمد جناحي نائب رئيس اللجنة وحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) وقررت تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025.
بعدها ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وفيه قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب.
أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعادة تنظيم إجراءات إلغاء الطلب الإسكاني وقررت تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.
وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمد موسى محمد رئيساً، النائب محمد جناحي نائباً للرئيس، النائب هشام عبد العزيز العوضي، النائب حمد فاروق الدوي، النائب حنان محمد علي، النائب خالد صالح بوعنق، النائب بدر صالح التميمي.
