أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يصب في صالح الوطن والمواطنين، تحقيقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيدا بقرار مجلس الوزراء بالتجاوب مع مرئيات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول. مع تطبيق التعرفة الجديدة على الفواتير منذ الحادي من يناير الماضي للمواطنين في المسكن الأول.
وأوضح أن هذا القرار ، يؤكد حرص واهتمام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز نهج الشراكة والتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراعاة احتياجات المواطنين، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بكفاءة وفاعلية.
واضاف ، أن الحرص المشترك على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، يشكل أولوية وطنية في العمل المشترك لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المواطنين خاصة محدودي الدخل ، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع.
ومؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات في كافة القطاعات التنموية، وتحقيق تطلعات المواطن البحريني باعتباره محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتنوعه، من اجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة .
