رفضت لجنة الخدمات النيابية 3 مشاريع بقوانين تضمنت زيادة منحة الزواج للأرملة أو الابنة أو الأخت المستحقة لمستحقات للمعاش، بحيث يساوي 24 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، مع وضع حد أدنى لها مقدار ألف دينار.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد الحالات المستفيدة من منحة الزواج في القطاع العام خلال السنوات (2021-2022- 2023) بلغ (276) حالة، وبكلفة (1.125) مليون دينار، منها (81) حالة في عام (2023) وبكلفة (346) ألف دينار.
وفي حين أيد الاتحاد النسائي المقترح، تحفظت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري على المشاريع، باعتبار أن الزيادة المقترحة ستزيد عجز الميزانية، وسيؤدي إلى تحميل الصناديق التقاعدية التزامات إضافية.
وبررت اللجنة رفضها للمشاريع بأن رفع منحة الزواج إلى 24 معاشاً وبحد أدنى لا يقل عن ألف دينار يمثل زيادة كبيرة في الالتزامات المالية لصندوق التقاعد، مبينة أن استئناف الزيادة السنوية للمتقاعدين مشروطة بتحقيق فائض مالي في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض يُرحل إلى حساب مستقل، ويستخدم فقط لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، ومن ثم فإن زيادة منحة الزواج ستؤدي إلى زيادة مصاريف الصندوق، الأمر الذي سيضعف من فرص تحقيق هذا الفائض، مما يؤخر استئناف صرف الزيادة السنوية للمستحقين.
وبينت أن التعديل سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على المنح التقاعدية بشكل يفوق الإمكانيات المالية الحالية للصندوق، وستؤثر الزيادة المقترحة سلباً في الوضع المالي للصندوق على المديين المتوسط والطويل، وقد يخلق التعديل المقترح فجوة تمويلية تعرض الصندوق لمخاطر العجز الاكتواري عن تغطية المعاشات مستقبلاً.
