أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية لـ2500 دينار، فيما أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها حددت الحدين الأدنى والأقصى من الدخل الشهري للانتفاع من الخدمات الإسكانية لكل خدمة بما يتناسب مع فئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأن زيادة الشريحة المنتفعة يؤثر في قوائم الانتظار وفترات الانتظار.
كما أقرت اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة بدل السكن اعتباراً من تاريخ الزواج، وليس بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية. من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه التأثير سلباً في استدامة خطط الوزارة لأولوية توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالسرعة اللازمة، وأشارت إلى المادة رقم (۸۷) من نص القرار رقم (۹۰۹) لسنة ۲۰۱٥ بشأن نظام الإسكان التي نظمت آلية صرف علاوة بدل السكن، بحيث تُصْرَف العلاوة لكل صاحب طلب مضى على تقدّمه بالطلب خمس سنوات، على أن تُسْتَثْنَى طلبات الفئة الثانية التي تشمل المطلقات والأرامل، حيث تُصْرَف العلاوة لهذه الفئة من تاريخ تقدمهن للطلب مراعاة لأوضاعهن المالية.
ونوهت الوزارة بأن خططها الحالية ترتكز على تنويع الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال توفير الخدمات التمويلية الفورية بأغراض متنوعة، دون الحاجة إلى الانتظار على قوائم الانتظار.
