عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمود ميرزا فردان، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة في بند الإخطارات على مشروع قانون بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وأقرّت بدستوريته.
وفي البند الذي يليه ناقشت "تشريعية النواب" قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب، ورفع تقريره إلى هيئة المكتب.
وفي البند ذاته بحثت اللجنة مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025.
كما تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وارتأت الموافقة عليه بصيغته المعدلة ورفعه تقريره إلى هيئة المكتب.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، من النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان (رئيساً)، و النائب محمد سلمان الأحمد (نائباً للرئيس)، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، و النائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
