عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اجتماعها الخامس اليوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة التحقيق رد وزارة العمل على الاستفسارات والملاحظات التي سبق أن وجهتها إليها، وبعد المناقشة، قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية وذات العلاقة لحضور الاجتماعات المقبلة، وذلك لاستكمال مناقشة محاور عملها، بما يسهم في الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المنشودة من أعمال اللجنة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة على الاستمرار في أداء مهامها الرقابية وفق أعلى معايير المهنية والوضوح، مع تكثيف الجهود لمتابعة مختلف الملاحظات والتحديات المرتبطة بملف التوظيف وبدل التعطل، والعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية للخروج بحلول واقعية ومقترحات مدروسة تسهم في تعزيز تكافؤ الفرص، وصون حقوق المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، و النائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، و النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، و النائب منير إبراهيم سرور، و النائب محسن علي العسبول، و النائب عبدالله خليفة الرميحي، و النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.
