ترأس الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان، الاجتماع الدوري للجنة، بحضور مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» وأعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب معاليه بالأعضاء، مشيداً بجهودهم في تنفيذ برامج «معاً»، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل المؤسسي المنظم بما يعزز فاعلية البرامج الوقائية، ويسهم في ترسيخ بيئة تعليمية ومجتمعية آمنة، وذلك من خلال استعراض مخرجات تنفيذ برنامج «معاً» خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وتقييم النتائج الميدانية في ضوء المناهج التوعوية والمحاضرات وورش العمل والمعارض التفاعلية التي تم تنفيذها في مختلف المؤسسات التعليمية.
وأكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أهمية الاستمرار في تطوير برنامج «معاً» وفق منهجية مؤسسية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي وتطبيق أنظمة الجودة وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز الأثر الوقائي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الانتماء الإيجابية وبناء مجتمع آمن ومستقر.
من جانبه، استعرض السيد علي أحمد أميني نتائج البيانات الإحصائية لتطبيق منهج الدفاع المدني، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 55 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار تعزيز ثقافة السلامة العامة والوقاية من المخاطر وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة في البيئة المدرسية والمجتمعية.
كما تم استعراض الاستعدادات لمعرض «معاً» للتوعية الأمنية 2026، ومبادرة «كركتير معاً»، باعتبارهما أدوات توعوية تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتحقيق أهداف البرنامج بصورة مستدامة.
وناقشت اللجنة استمرار تطبيق برنامج «معاً» لأحدث الأنظمة والممارسات الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها نظام إدارة أمن المعلومات وفق معيار ISO 27001 ومتطلباته المعتمدة، بما يعزز حماية البيانات، ويرسخ ضوابط أمن المعلومات، ويرفع مستوى الامتثال المؤسسي.
كما تم استعراض منهج أمن الفضاء الافتراضي، ومبادرة «آركيد معاً» كمنصة لإنشاء الألعاب الإلكترونية الهادفة، إلى جانب تطوير أدوات توعوية رقمية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة لدى الطلبة.
كما بحثت اللجنة منهج الدبلوم المهني المتقدم للمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، واعتماد هيئة ضمان الجودة، وخطة الدورات التدريبية، وذلك في إطار دعم تنمية الكفاءات ورفع مستوى الأداء.
وتمت مراجعة التقدم في إعداد الإجراءات التنظيمية وتحديث الاستراتيجيات العامة، بما يضمن مواءمتها مع المتغيرات المجتمعية، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
