أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال ميثاق العمل الوطني، وضع لبنات الدولة الحديثة والمتطورة لمملكة البحرين، القائمة على احترام الحقوق وصون الحريات، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والشفافية، مشيدة اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في العمل الدائم وفق مفاهيم ومبادئ الميثاق، والدفع دومًا نحو تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الحقوق الأساسية.
وبمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، أوضحت اللجنة أن المملكة استطاعت خلال خمسة وعشرين عامًا بناء سمعة متميزة على مستوى الحقوق والحريات، وتحقيق إنجازات نوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف تفرعاته، ما جعلها نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، ومركز إشعاع لتطبيق أفضل الممارسات في حماية الحقوق وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت اللجنة إلى حجم العمل التشريعي الكبير الذي تم خلال هذه المدة، بما يضمن حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتلبية ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، ومواكبة الالتزامات الدولية من خلال القوانين والمواثيق المعتمدة، حيث شكّل هذا الإطار التشريعي حجر الزاوية لتطوير منظومة الحقوق والحريات وحماية الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأشادت اللجنة بالجهود المستمرة للجهات المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطات العدلية، وجميع الجهات الحكومية المختصة، في متابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لحقوق الإنسان، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويضمن استمرار حماية الحقوق، ويجعل من مملكة البحرين نموذجًا للتقدم والالتزام بحقوق الإنسان.
