صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ ألفي دينار، وإلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، وأمرت بإبعادها نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لما أُسند إليها من تهمة الاتجار بشخص المجني عليها واستغلالها في أعمال غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات من مصادر سرية للإدارة سالفة الذكر تفيد بقيام المتهمة باستقدام المجني عليها إلى مملكة البحرين والاتجار بشخصها باستغلالها في أعمال غير مشروعة.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها التي شهدت بتفصيل ما تعرضت إليه، واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نُسب إليها من اتهام، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
