أيمن شكل
بعد أن أقنعها باقتراض 60 ألف دينار لشراء بيت الزوجية، ودفع مصاريف الديكور والأثاث بحوالي 15 ألف دينار، قام بحريني بتطليق زوجته، فلجأت إلى المحكمة الكبرى المدنية تطالب بما دفعته، حيث قضت المحكمة بإلزام الزوج السابق بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف دينار، وألزمته المناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي عبدالكريم عبدالوهاب وكيل الزوجة المدعية، في أنها كانت تربطها علاقة زوجية بالمدعى عليه وفي غضون عام 2017 أراد شراء عقار ليكون بيت الزوجية، ولعدم توفر المال الكافي لديه لشراء العقار طلب منها مساعدته في ذلك بأن تقوم باقتراض مبلغ 60000 دينار بهدف شراء العقار، وبالفعل قامت المدعية بتحويل المبلغ في 22-1-2017 على حساب بائع العقار.
وبعد شراء المنزل بفترة طلب المدعى عليه من المدعية أن تساهم في تعديل المنزل واعتبار المبلغ الذي سوف تساهم به بمثابة سلفة مستردة، وبناء عليه أبرمت الزوجة عقد مقاولة لإكمال بناء المنزل ووضع الديكورات والأثاث حيث أنفقت مبلغ 15000 دينار على دفعات متفرقة.
وبعد سدادها لمبلغ 75000 دينار في بيت الزوجية على وعد بالسداد، لاحظت مماطلة من زوجها، ثم وقع الطلاق فيما بينهما، مما حدا بها لرفع دعواها.
وأشار المدعى عليه إلى أن زوجته السابقة قامت بنقل الأثاث الموجود بالمنزل، وطلب الحكم برفض الدعوى، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حيث حضر المدعى عليه بشخصه وأقرّ بمساهمة المدعية في المنزل بمبلغ 60000 دينار مقابل تدوين اسمها بالوثيقة، ولكن إجراءات وزارة الإسكان القانونية لا تسمح بذلك، وقال إن المبلغ ليس كدين، كما أضاف بأن المدعية قامت باستلام الأثاث الذي وضعته في المنزل حيث نقلته لمنزل والدها وأنها سددت فقط 11000 دينار من قيمة الأثاث، بينما دفع هو مبلغ 2000 دينار بمجموع 13000 دينار.
فيما تقدم وكيل المدعية بشاهدين حيث استمعت المحكمة لهما وهما شقيقا المدعية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 60 ألف دينار، وألزمته بدفع المناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
