بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، اقتراح بقانون بشأن السياحة الصحية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم السياحة الصحية في مملكة البحرين بما يكفل استحداث منظومة مؤسسية منسقة بين الجهات ذات العلاقة، وفرض التزامات واضحة على المؤسسات الصحية التي تقدم هذا النوع من الخدمات، وتعزيز مبادئ الشفافية والجودة والرقابة، وتيسير إجراءات استقدام متلقي الخدمة عبر تأشيرة مخصصة، وبما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصحي، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير المهنية والتنظيمية.كما ناقشت اللجنة مبادئ واسس الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الأستاذة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبدالله العرادي، والذي أتى انطلاقاً من حرص المشرع البحريني على تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته، مما يسهم في جذب الزوار من مختلف الدول للحصول على العلاجات الطبية والخدمات الصحية داخل المملكة، ويعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ويدعم ممارسات الرعاية الصحية الآمنة وفقاً للمعايير الدولية، كما يهدف الاقتراح بقانون إلى خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الصحية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الصحية، والمساهمة في تنويع أنشطتها الاقتصادية، وتوفير مصادر إضافية تزيد من الدخل القومي.فيما واصلت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.
