سيد حسين القصاب
أكد أعضاء مجلس المحرق البلدي أهمية معالجة التحديات القائمة في سوق المحرق بصورة جذرية، بعيداً عن ما أسموه بـ«الحلول التجميلية المؤقتة»، وذلك خلال مناقشة توصية بشأن تطوير السوق ورفع أبرز مشاكله واحتياجاته، قبل أن يُصوّت المجلس على إعادة التوصية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والاطلاع على آخر المستجدات.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التي ناقشت توصية مقدمة من رئيس المجلس عبدالعزيز النعار، تهدف إلى رفع أبرز مشاكل واحتياجات سوق المحرق، والتي تضمنت عددًا من المقترحات المتعلقة بتوفير مواقف كافية ومنظمة للسيارات، وتخصيص مواقف لأعمال الشحن والتفريغ، وإنشاء مرافق مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير مرافق صحية مناسبة ونقاط لبيع المياه والشاي، وتخصيص أماكن مناسبة لصلاة النساء.
وأكد العضو فاضل العود أن المشكلة في سوق المحرق واضحة إلى الجميع، إلا أن التعامل معها يتم بصورة تجميلية لا تعالج جوهر التحدي، مشيراً إلى أن الاكتفاء بتوفير مواقف أو حلول جزئية يُعد بمثابة «مكياج» للمشكلة دون حلها من جذورها.
وبيّن أن المشكلة الأساسية تتمثل في إلغاء الأحواض الزراعية واستبدالها بمواقف للسيارات، موضحاً أن الاجتهاد الذي بُذل من قبل مهندس المشروع في تنفيذ تلك الأحواض لم يكن سليماً، الأمر الذي يستوجب المعالجة الفورية لتصحيح الوضع.
من جانبه، أشار العضو عبدالقادر محمود إلى وجود مستجدات عديدة في هذا الملف، لافتاً إلى أن رئيس المجلس ومقدم المقترح عبدالعزيز النعار على اطلاع بها، وذلك عقب اجتماع عُقد مع عدد من المسؤولين لمناقشة آخر التطورات.
وأوضح أن هذه المستجدات كانت أساساً في صياغة التوصية المقدمة، مقترحاً إعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته في ضوء المعلومات الجديدة وبيان تفاصيلها بشكل أوضح أمام المجلس.
وفي ختام المناقشة، صوّت المجلس بالموافقة على إعادة التوصية إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة، تمهيداً لعرضها مجدداً على المجلس بعد استكمال البحث وبيان آخر المستجدات ذات الصلة.
