أكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، استلام عدد من مشاريع التطوير العقاري التابعة لشركة بن فقيه للاستثمار العقاري، وذلك من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وأفادت اللجنة أنها عقدت اجتماعاً، وأصدرت قرارات تحفظية على المشاريع المحالة إليها، حفاظاً على حقوق الدائنين وفقاً للآليات المعمول بها في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تمهيداً للبدء في النظر فيها ودراستها. وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بنشر إعلان بالصحف اليومية، لأصحاب الحقوق وحاجزي الوحدات والشقق السكنية أو مشتريها والمقاولين والشركات ولكل من له حقوق على شركة بن فقيه للاستثمار العقاري ليتقدموا بطلباتهم للجنة مرفق بها المستندات الثبوتية وذلك خلال المدد المحددة.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تسوية وحلحلة المشاريع بإزالة أسباب تعثرها تنفيذاً لمواد المرسوم بقانون المشار إليه آنفاً بعد استكمال الجزئيات المتبقية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة حرصاً منها على سرعة الوصول إلى الطريق الأمثل لتسوية أوضاع هذه المشاريع.
وأضافت اللجنة أن السعي مستمر نحو تحقيق الهدف المنشود بحفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات وفق الأدوات المقررة قانوناً، بما يعزز من الاستقرار في مجال الاستثمار العقاري ويدعم جهود التنمية الشاملة.
