أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. ابتسام محمد صالح الدلال، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور هاني علي الساعاتي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تطوير الإطار التنظيمي للجزاءات الإدارية المقررة في مواجهة المؤسسات الصحية الخاصة، من خلال إعادة تنظيمها بما يرسخ مبدأ التدرج في توقيع الجزاء، ويضبط آلية تطبيقه بصورة أكثر وضوحًا وانضباطا.
كما نظرت اللجنة دستوريًا وقانونيًا في مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
ويتضمن مشروع القانون إضافة عبارة جديدة إلى نص المادة (264) من قانون الشركات التجارية، مفادها أنه في حال وجود شريك أجنبي أو أكثر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب تقديم خطاب بنكي لدى أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين بمبلغ ثلاثين ألف دينار لصالح الوزارة المعنية بشئون التجارة غير قابل للإلغاء طوال مدة الشركة.
وقررت اللجنة إحالة رأيها القانوني بشأن الموضوعين المذكورين آنفًا إلى لجنتي الخدمات، والشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بصفة أصلية.
