أكد جهاز الخدمة المدنية أن نسبة الصرف الفعلي خلال العام (2024) ارتفعت من (41%) إلى (60%) مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي يعكس تحسن وتيرة تنفيذ المشاريع المعتمدة خلال السنة المالية المحددة.
وبيّن الجهاز في رده على اللجنة المالية بمجلس النواب مبررات تعذر تنفيذ المشاريع خلال السنة المالية 2024، وهو وجود مشاريع تجاوزت كلفتها المالية السقف التقديري المعتمد لها، ومشاريع أخرى تم إعادة تقييمها وتغيير نطاق تطبيقها، بما في ذلك تقييم الأثر الفني والموارد المتاحة والمطلوبة والتكلفة المالية التقديرية قبل الشروع في التنفيذ، لضمان دقة التقديرات المالية والفنية وتفادي أي التزامات مالية غير مبررة.
وذكر الجهاز أن المشاريع التي وُضعت من قبل الجهاز وفقاً لخطط وأهداف استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الإنتاجية عبر استخدام أمثل للموارد، مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتسعى هذه المشاريع إلى تحديث سياسات الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدل والمهنية والحياد في العمل العام.
وبيّن أنه تمت إعادة ترتيب أولويات المشاريع ضمن خطة الجهاز، والشروع في تنفيذ مشاريع بديلة بعد استكمال الموافقات النظامية من كافة الأطراف.
