كشفت وزارة الصحة أن العمل يجري حالياً على مشروع إنشاء مركز وطني لعلاج وتأهيل المدمنين، مؤكدة في سياق آخر أن إدارة المستشفيات الحكومية حاولت قدر الإمكان الالتزام بالميزانية المعتمدة، فيما التجاوز في المخصصات المرصودة جاء في الباب الثاني والذي يتعلق بمصاريف الأدوية، وأيضاً بسبب افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة، وكذلك مصاريف العلاجات في الخارج، وابتعاث الأطباء للدراسة والتدرب في الخارج، وانتقال عدد من الخدمات إلى إدارة المستشفيات الحكومية، وهذه الأمور هي التي ساهمت بشكل كبير في تجاوز الميزانية المعتمدة للإدارة.
وأشارت الوزارة، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى أنه قد تم تنفيذ ما يقارب (90%) من توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكدت أن إدارة المستشفيات الحكومية حصرت الأنشطة والسجلات الخاضعة لرقابة وزارة الصحة، كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإدراج موافقة وزارة الصحة ضمن مرحلة الترخيص، وعدم السماح بممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص الصحي وفق قانون الصحة العامة ودليل الإجراءات المعتمد، كما حصرت جميع الطلبات المستوفية للاشتراطات التي لم تصدر لها شهادات ترخيص صحي في النظام، كما تم تحديث واعتماد دليل الإجراءات وتضمين آلية للمتابعة، مع إشعار أصحاب الطلبات بضرورة استكمال إجراءات إصدار الشهادات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال مزاولة النشاط دون ترخيص.
وأشارت إلى أنه لا يتجاوز عدد مرضى الإدمان من الإناث سبع حالات سنوياً، وهو ما يُعتبر في الواقع عددًا محدودًا يمكن التعامل معه بالشكل المطلوب، كما يجري العمل حالياً على مشروع إنشاء مركز وطني لعلاج وتأهيل المدمنين، يتضمن أجنحة مخصصة للذكور والإناث بشكل منفصل، ولحين الانتهاء من المشروع، تم التأكيد على أنه يتم التعامل مع المرضى وفق الإمكانيات المتاحة وبما يضمن السلامة.
