أكدت وزارة التربية والتعليم أن أسباب تجاوز ميزانية المصروفات للوزارة تتمثل في كونها تُعد من ضمن الوزارات الخدمية التي تحمل طابعاً استهلاكياً عالياً، وبالتالي فإن وجود أي نقص أو طارئ في الخدمات التي تقدمها، كالخدمات التعليمية أو توفير الصفوف، أمر لا يستدعي التأخير في الصرف، موضحة أن إجراءات توظيف المُعلمين تسهم أيضاً في تجاوز تلك الميزانية.
وشددت «التربية»، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، على أنها لم تقم بتعيين موظفين غير بحرينيين منذ العام 2019، وذلك لوجود خطة بحرنة واضحة وخطط إحلال لغير البحرينيين وإنهاء عقودهم بشكل تدريجي.
ونوهت إلى عدم جدوى إجراء عمليات الصيانة والتحديث للعديد من أجهزة الحاسب الآلي نظرًا لانتهاء العمر الافتراضي لها، كما تم أخذ الموافقات اللازمة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستبدال تلك الأجهزة بأجهزة جديدة.
وأكدت جاهزية الأنظمة الإلكترونية للوزارة، حيث تم اختبار مدى قدرة تلك الأنظمة مؤخراً، وقد أظهرت الإحصائيات استخدام حوالي (83%) من طلبة المملكة لها في آن واحد، منوهةً بصعوبة توظيف البحرينيين من حملة شهادات التخصص في الأمن السيبراني.
