صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (10) لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك بناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك على النحو الآتي:
وزير شئون البلديات والزراعة، ويتبعه:
أولا: الوكيل المساعد للاستملاك وشئون المجالس البلدية، وتتبعه:
أ- إدارة الاستملاك والتعويض.
ب- إدارة الاتصال وشئون المجالس البلدية.
ثانياً: وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة الحيوانية، وتتبعه:
أ- إدارة الثروة الحيوانية.
ب- إدارة الإنتاج الحيواني المحلي.
ج- الوكيل المساعد لشئون الزراعة، وتتبعه:
1- إدارة الإنتاج الزراعي المحلي.
2- إدارة تنمية الغطاء النباتي.
ثالثاً: وكيل الوزارة لشئون البلديات، ويتبعه:
أ- إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
ب- إدارة الموارد البشرية.
ج- إدارة الموارد المالية.
د- مدير عام أمانة العاصمة (بدرجة وكيل مساعد).
ه- مدير عام بلدية المنطقة الشمالية (بدرجة وكيل مساعد).
و- مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية (بدرجة وكيل مساعد).
ز- مدير عام بلدية المحرق (بدرجة وكيل مساعد).
ح- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1- إدارة المشاريع.
2- إدارة النظافة العامة.
ط- الوكيل المساعد للمرافق العامة، وتتبعه:
1- إدارة التشجير والمنتزهات.
2- إدارة الواجهات البحرية.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة.
المادة الثالثة
على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
