صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك لقيامه باصطناع محتوى مرئي مفبرك باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما من شأنه الإضرار بالأمن الوطني وإثارة اضطراب السلم العام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن قيام شخص بنشر صورة مُفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر من خلالها تعرض أحد الأحياء السكنية للقصف جراء الأعمال العدائية والإرهابية التي تشهدها مملكة البحرين مؤخرًا. وقد تم تداول ذلك المحتوى على نطاق واسع، مما أدى إلى إثارة الذعر في أوساط المجتمع.
وفور تلقي البلاغ، باشرت نيابة الجرائم الإلكترونية تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم، الذي أقر بقيامه بنشر المحتوى المرئي عبر أحد حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه نحو خمسة عشر ألف متابع، وقد أثار المقطع استغراب متابعيه لما تضمنه من مشاهد توحي بوقوع أضرار جسيمة في أحد أحياء مملكة البحرين، وإزاء ذلك انتهت النيابة العامة إلى إصدار قرارها بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع الأمر بفحص هاتفه النقال المستخدم في الواقعة.
وإذ تشدّد النيابة العامة على أن نشر المحتويات المرئية المصطنعة أو المفبركة التي من شأنها أن توحي للعامة بوقوع أضرار جسيمة في مملكة البحرين، بقصد الإضرار بالصالح العام أو إثارة اضطراب السلم العام يعرّض ناشريها للمساءلة القانونية، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين والغرامة، وذلك بموجب نص المادة (169) من قانون العقوبات، فإنها تؤكد عزمها على التصدي بحزم لمثل هذه الأفعال وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يخل بالأمن العام، أو يثير الخوف بين أفراد المجتمع، حماية لأمن المجتمع وصونًا لاستقراره.
