صدر أمر ملكي بتعيينات وترقيات قضائية شملت 52 قاضياً في مختلف المحاكم والنيابة العامة، بناء على الأمر الملكي رقم 8 لسنة 2026، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية الصادرة أمس.وفي محكمة الاستئناف العليا المدنية تم تعيين كل من المستشار فهد خالد محمد البوعينين، والمستشار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي، والمستشار د. علي عباس أحمد الشويخ، رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامياً عاماً بدرجة رئيس، كما تم تعيين القضاة حسين حميد صالح الصيرفي، وعديلة حبيب حسن عبدالله، وسلمان عبدالله عبدالرضا العصفور في نفس الدرجة.
وفي المادة الثانية من الأمر الملكي على درجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامٍ عام بدرجة وكيل، شملت التعيينات كلاً من: القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور، القاضي حمد أحمد محمد السويدي، القاضي مي سامي حسين مطر، المستشار عبدالله عيسى عبدالله الدوسري، القاضي د. أحمد سعيد عبدالنبي ضيف، المستشار زينب سلمان أحمد العويناتي، المستشار الشيخ نايف بن عبد الرحمن بن جابر آل خليفة، المستشار حمد شاهين محمد البوعينين، القاضي د. إبراهيم صالح إبراهيم البوفالسة، القاضي حسين ميرزا خميس سلمان، القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله، والقاضية د. جواهر عادل محمد العبد الرحمن.
كما تم تعيين المستشار عيسى علي أحمد الرويعي والمستشار مشعل علي محمد المناعي كمحامين عامين بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
وفي المحكمة الكبرى المدنية، صدر الأمر الملكي بتعيين القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي رئيساً بالمحكمة، كما تم تعيين القاضي طالب فيصل شريم المري وكيلاً بالمحكمة ذاتها.
وشملت التعيينات قضاة جدداً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة «أ» مع توليهم رئاسة النيابة العامة من الفئة «ب» بدرجة قاضٍ، وهم: القاضي عبدالرحمن يوسف أحمد عبدالغفار، ورؤساء النيابة كل من: فهد نبيل محمد الرميحي، محمد عباس الشيخ منصور الستري، القاضي عيسى عبدالكريم عيسى الحاكي، يوسف علي محمد المالكي، القاضي عبدالرحمن عبدالله أحمد الجازي، محمد عبدالعزيز محمد أحمد، خالد صالح مبارك الجلاهمة، محمد نبيل محمد الحمادي، حسن عباس علي الحداد، فيصل محمد عبدالله السهلي، سعود حسن محمد حسن، حمد خليفة محمد المعاودة، وعبدالله جمعة أحمد الكعبي.
كما تم تعيين القضاة بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة «ب» وهم: القاضي سلمان حسن سلمان حسن، القاضي سلمان عدنان عيد الدوسري، القاضي دانه عيسى حسين المناعي، القاضي مريم علي يوسف المناعي، القاضي محمد أحمد صالح الحادي، القاضي السيد علي سليمان جواد الوداعي، القاضي راشد نجيب راشد الجودر، القاضي مريم سعيد سالم أحمد، القاضي فيحان سعيد محمد الفيحاني، القاضي السيد مجتبى مكي أحمد حسن، القاضي راشد خليفة راشد مجيران، والقاضي علي إبراهيم محمد السليطي.
وفي محكمة الاستئناف العليا الشرعية «الدائرة السنية» تم تعيين كل من فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي وفضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي رئيسين بالمحكمة، وفضيلة الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان وفضيلة الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس على درجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
وفي الدائرة الجعفرية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، صدر الأمر الملكي بتعيين فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي وفضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور رئيسين بالمحكمة.
يرفي، وعديلة حبيب حسن عبدالله، وسلمان عبدالله عبدالرضا العصفور في نفس الدرجة.
وفي المادة الثانية من الأمر الملكي على درجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامٍ عام بدرجة وكيل، شملت التعيينات كلاً من: القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور، القاضي حمد أحمد محمد السويدي، القاضي مي سامي حسين مطر، المستشار عبدالله عيسى عبدالله الدوسري، القاضي د. أحمد سعيد عبدالنبي ضيف، المستشار زينب سلمان أحمد العويناتي، المستشار الشيخ نايف بن عبد الرحمن بن جابر آل خليفة، المستشار حمد شاهين محمد البوعينين، القاضي د. إبراهيم صالح إبراهيم البوفالسة، القاضي حسين ميرزا خميس سلمان، القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله، والقاضية د. جواهر عادل محمد العبد الرحمن.
كما تم تعيين المستشار عيسى علي أحمد الرويعي والمستشار مشعل علي محمد المناعي كمحامين عامين بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
وفي المحكمة الكبرى المدنية، صدر الأمر الملكي بتعيين القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي رئيساً بالمحكمة، كما تم تعيين القاضي طالب فيصل شريم المري وكيلاً بالمحكمة ذاتها.
وشملت التعيينات قضاة جدداً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة "أ" مع توليهم رئاسة النيابة العامة من الفئة "ب" بدرجة قاضٍ، وهم: القاضي عبدالرحمن يوسف أحمد عبدالغفار، ورؤساء النيابة كل من: فهد نبيل محمد الرميحي، محمد عباس الشيخ منصور الستري، القاضي عيسى عبدالكريم عيسى الحاكي، يوسف علي محمد المالكي، القاضي عبدالرحمن عبدالله أحمد الجازي، محمد عبدالعزيز محمد أحمد، خالد صالح مبارك الجلاهمة، محمد نبيل محمد الحمادي، حسن عباس علي الحداد، فيصل محمد عبدالله السهلي، سعود حسن محمد حسن، حمد خليفة محمد المعاودة، وعبدالله جمعة أحمد الكعبي.
كما تم تعيين القضاة بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة "ب" وهم: القاضي سلمان حسن سلمان حسن، القاضي سلمان عدنان عيد الدوسري، القاضي دانه عيسى حسين المناعي، القاضي مريم علي يوسف المناعي، القاضي محمد أحمد صالح الحادي، القاضي السيد علي سليمان جواد الوداعي، القاضي راشد نجيب راشد الجودر، القاضي مريم سعيد سالم أحمد، القاضي فيحان سعيد محمد الفيحاني، القاضي السيد مجتبى مكي أحمد حسن، القاضي راشد خليفة راشد مجيران، والقاضي علي إبراهيم محمد السليطي.
وفي محكمة الاستئناف العليا الشرعية "الدائرة السنية" تم تعيين كل من فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي وفضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي رئيسين بالمحكمة، وفضيلة الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان وفضيلة الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس على درجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
وفي الدائرة الجعفرية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، صدر الأمر الملكي بتعيين فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي وفضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور رئيسين بالمحكمة.
