أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن تطوير مشروع ترميم البيوت المقدم حالياً من وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يهدف الاقتراح برغبة إلى تعزيز التعاون بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، من خلال مضاعفة الدعم المخصّص للمواطنين المستفيدين من المشروع ليصل إلى 20,000 دينار.
وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بعدم ممانعتها المضي قدماً في الاقتراح، في حال وجود شراكة مجتمعية وإسهامات من القطاع الخاص لدعم المشروع، وذلك من خلال التنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مؤكدةً بأنها تولي اهتماماً بالغاً بتنمية المدن والقرى باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير المتطلبات الخدمية للأسر البحرينية، والذي يعدّ منذ انطلاقته في العام 2006م أحد المشاريع الرائدة من نوعها والمهمة في مجال التنمية الحضرية، حيث أسهم في خدمة منازل العديد من الأسر البحرينية من ناحية الصيانة والترميم، وتمكنت الوزارة من خلاله وبالتعاون مع المجالس البلدية من صيانة أكثر من 3000 منزل، وتركيب عوازل أمطار لأكثر من 8000 منزل في جميع محافظات المملكة، مؤكدةً حرصها على تسخير كافة الإمكانيات والموارد للتنفيذ وفقاً للخطط الموضوعة وتحقيقاً للتطلعات المرجوة. من جهتها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تسلمها اقتراحاً حول إسهام القطاع الخاص في تطوير الأسواق الشعبية وسوق المنامة، وعلى ضوئه خاطبت بشأنه جمعية المصارف البحرينية، حيث كان الرد بخصوصه إيجابياً، وعليه اقترح ممثلو الغرفة أن يُدمج الاقتراحان للاستفادة من تجارب الجمعية، على أن تُشكّل هيئة مختصة تقوم بوضع الرؤية المناسبة ومتابعة الموضوع والإشراف عليه وقياس أدائه.
